پایگاه خبری حرف نو - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition

سهمیه بنزین باز هم ثابت ماند

Sat, 19 Nov 2011 14:35:19 GMT

آذر ماه امسال سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی برای یازدهمین ماه متوالی ثابت ماند. در همین حال، بنزین تک نرخی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها روی میز دولت قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، برای یازدهمین ماه متوالی سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی ثابت مانده است و پیش بینی می شود این سهمیه تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۳۰ آبان ماه در کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شود. بر این اساس <آبان ماه سالجاری بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی ۶۰ لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین در سومین ماه فصل پاییز، برای موتورسیکلتها ۲۵ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد (۷۰۰ تومانی) پیش بینی شده است. در همین حال ، سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای آذر ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است. آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با حدود ۵ درصد کاشه مواجه شده است. اختلاف مجلس و دولت با بنزین تک نرخی به گزارش مهر، پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است. در این میان، همزمان با شمارش معکوش برای اجرای فاز دوم این جراحی اقتصادی، تک نرخی شدن قیمت بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی کشور در دستور کار قرار گرفته است. در همین حال محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اخیرا با بیان اینکه یکی از گزینه های اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه ها عرضه تک نرخی بنزین است، گفته است: هنوز تصمیمی در نحوه و زمان اجرا قانون هدفمندی یارانه ها گرفته نشده است. از سوی دیگر ، عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیش از آن با تاکید بر اینکه سیاست بلندمدت دولت تک نرخی کردن عرضه بنزین است از احتمال حذف سهمیه برخی از موتور سیکلت‌ها و خودروها خبر داده و به مهر گفته بود: فعلا برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودروها نداریم. همزمان با مطرح شدن طرح دولت مبنی بر برنامه ریزی برای تک نرخی شدن قیمت بنزین، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح را غیر قانونی اعلام کرده اند. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، جهانبخش امینی با بیان اینکه تک نرخی کردن قیمت بنزین باتوجه به قیمت تمام شده بنزین و عدم رعایت شیب پنج ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، خلاف قانون است، گفته است: تک نرخی شدن بنزین از برنامه های بلندمدت قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که قرار بود پس از ۵ سال با شیب ملایم سوبسیدهای بخش انرژی قطع شود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه برای تک نرخی کردن یا تغییر بهای بنزین نیاز به مجوز کمیسیون انرژی مجلس است، بیان کرده است: در شرایط فعلی افزایش یا حذف سهمیه های بنزین در کارتهای سوخت خلاف قانون است.

بازار طلا در مسير سقوط؟

Sat, 19 Nov 2011 13:51:07 GMT

افت ارزش یورو و فروش عمده موجب کاهش بیش از ۴۰ دلاری قیمت طلا در بازار‌های جهانی شد. قیمت طلا در بازار‌های جهانی در پایان معاملات روز پنجشنبه با۴۳ دلار کاهش در سطح ۱۷۲۰ دلار بسته شد. روز گذشته هم قیمت طلا پس از نوسان بین دوسطح ۱۷۱۵ تا ۱۷۳۸ دلار تا غروب به محدوده ۱۷۲۰ دلار رسید. گسترش ابعاد بحران بدهی در اروپا موجب افت نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا شده است. در همین حال افت شاخص بازار‌های بورس در اروپا موجب فروش طلا توسط سرمایه‌گذاران برای جبران زیان سهام در بورس شده که بر افت قیمت طلا موثر واقع شده است. در همین حال انتشار خبری مبنی بر افزایش نرخ استقراض در اسپانیا و فرانسه موجب عمیق تر شدن نگرانی‌ها در خصوص آینده پول واحد اروپا شده که تضعیف بیشتر آن در مقابل ارزهای رقیب مانند دلار آمریکا قیمت طلا و سایر کالاهای استراتژیک قابل معامله با دلار شده است. این در حالی است که برخی از تحلیل‌گران از تقویت دلار آمریکا در سال ۲۰۱۲ سخن گفته‌اند. نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی در حالی است که برخی اخبار از افزایش تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طلا در آسیا حکایت دارد. موسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورز در گزارشی اعلام کرده است که تا ۷ سال آینده تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با پشتوانه کالاهای استراتژیک همچون طلا در آسیا ۳برابر خواهد شد. بدتر شدن بحران بدهی اروپا موجب شده تا برخی از سرمایه‌گذاران بازار‌های سهام را رها کرده و در گزینه‌های کم ریسک تر سرمایه‌گذاری کنند. ریسک‌گریزی در چنین شرایطی موجب مي‌شود تا طلا نیز تحت فشار قرار گرفته و برای جبران افت ارزش سهام با حراج مواجه شود. این در حالی است که عموما افت شاخص بازار‌های بورس موجب پناه بردن سرمایه‌ها به طلا مي‌شود. در همین راستا یک کارشناس شورای جهانی طلا گفته است: در شرایط بحرانی مردم از خرید دارایی‌های پر ریسک مانند سهام خودداری کرده و به سمت اوراق قرضه با سررسید کوتاه مدت متوجه مي‌شوند. توجه به نقدینگی با تشدید شرایط بحرانی موجب مي‌شود که سرمایه‌گذاران حتی از خرید طلا طفره بروند و برای دستیابی به نقدینگی و جبران زیان در پرتفوی دارایی‌های خود طلا مي‌فروشند. در گزارش جدید موسسه رتبه‌سنجی فیچ بانک‌های آمریکایی مورد هشدار قرار گرفته‌اند. این موسسه اعلام کرده است که با افزایش ابعاد بحران بدهی‌ها در اروپا بانک‌های آمریکایی با خطرات جدی روبه‌رو خواهند شد و چشم‌انداز اعتباری صنعت بانکداری در این کشور در صورت حل و فصل نشدن قریب‌الوقوع بحران در اروپا هر روز تیره‌تر خواهد شد. بازار سکه با افت قیمت جهانی طلا نرخ سکه در بازار روز پنج‌شنبه شاهد کاهش ۲۰۰۰ تومانی بود و هر سكه بهار آزادي ۶۱۶ هزار تومان فروخته شد. سکه طرح قدیم در این میان بدون تغییر ۶۳۰ هزار تومان باقی ماند. قیمت فروش ربع سکه هم بدون تغییر ۱۵۱ هزار تومان اعلام شد. اما نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان افت قیمت ۲۹۸ هزار تومان به مردم فروخته شد. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار بدون اجرت ساخت با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت به ۲۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. سکه دولتی بانک مرکزی با وجودافت ارزش طلا در بازار‌های جهانی قیمت سکه دولتی را در روز پنج‌شنبه ۳۱۲۰ تومان گران کرد و نرخ آن را ۶۰۹ هزار و ۴۴۰ تومان تعیین کرد. قیمت نیم سکه هم ۱۰۴۰ تومان گران شده و ۲۹۴ هزار و ۳۲۰ تومان فروخته شد. ربع سکه بدون تغییر ۱۴۹ هزار و ۷۶۰ تومان اعلام شد. در حالی که قیمت سکه گرمی با ۵۲۰ تومان افزایش ۷۷ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شد. بازار ارز قیمت‌ها در بازار ارز با نوسان چندانی همراه نبود. دلار آمریکا در بازار آزاد با ۲ تومان افزایش به ۱۳۴۰ تومان رسید. این در حالی است که قیمت دلار مرجع با یک ریال کاهش ۱۰۸۹۵ریال تعیین شد. قیمت دلار مسافری نیز با ۱۷ ریال کاهش به ۱۱ هزار و ۹۷۹ ریال رسید. قیمت دلار چهارم نیز همچنان ۱۳۱۹ تومان است. حاشیه سود صرافان از فروش دلار مداخله ای (چهارم) تنها ۵ تومان تعیین شده است. قیمت یورو در بازار آزاد با ۴ تومان کاهش به ۱۸۳۴ تومان رسید. پوندانگلیس، صد ین ژاپن و ریال عربستان بدون تغییر به ترتیب ۲۱۶۵ تومان، ۱۷۳۰ تومان و ۳۵۵ تومان فروخته شدند. در همین حال قیمت درهم امارات با ۱ تومان افزایش، ۳۶۷ تومان اعلام شد. از این رو احتمال افزایش قیمت دلار تا ۱۳۴۵ تومان هم وجود دارد. شکاف قیمت رسمی و غیررسمی دلار در روز پنج‌شنبه ۲۵۱ تومان شد. قیمت ارزها در بازار فرعی دلار در بازار فرعی با ۱۷ ریال کاهش قیمت به نرخ ۱۱ هزار و ۹۷۹ ریال رسید. قیمت درهم امارات هم با ۵ ریال کاهش تا ۳۲۶۲ ریال افت کرد. پوندانگلیس نیز در این بازار با ۵۴ ریال کاهش قیمت ۱۸ هزار و ۸۵۸ ریال تعیین شد. در حالی که بانک مرکزی قیمت یورو را با ۲۶ ریال افزایش تا ۱۶ هزار و ۱۵۴ ریال بالا برد. در حالی که ارزش یورو در بازار‌های جهانی طی هفته‌های اخیر افت داشته بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به گران کردن قیمت آن نسبت به سایر ارزها داشته است.

وزير اقتصاد: خاوري اشتباه كرد

Fri, 07 Oct 2011 08:49:10 GMT

وزير اقتصاد گفت: مديرعامل جديد بانك ملي هفته آينده تعيين مي‌شود و مراحل نهايي تأييد صلاحيتي وي در حال انجام است. هيأت مديره بانك ملي صبح امروز با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه داد. به گزارش حرف نو به نقل از ايسنا در اين جلسه دكتر سيد شمس‌الدين حسيني با اشتباه خواندن اقدام خاوري در عدم مراجعه به كشور گفت: اين كار باعث شده اتهام‌هاي زيادي به سوي وي معطوف شود و انتظار مي‌رود وي بازگشته و به مسئوليت خويش عمل كند و پاسخگو باشد. حسيني با اشاره به اينكه محمودرضا خاوري در سال ۸۷ و در زمان انتصاب تأييد صلاحيت شده بود گفت: صلاحيت‌هاي عمومي وي از سوي مراجع ذي‌ربط انجام شده بود كما اينكه صلاحيت هاي فني و تخصصي وي نيز به تأييد بانك مركزي رسيد. وزير اقتصاد گفت: مديرعامل جديد بانك ملي هفته آينده تعيين مي‌شود و مراحل نهايي تأييد صلاحيتي وي در حال انجام است. حسيني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري تصريح كرد: فرمايشات ايشان فصل الخطاب است و با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد مي‌شود. وي گفت: كارهاي اقتصادي هم مانند گذشته با قوت دنبال مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه در خصوص موضوع اخير همه قوا هماهنگ و هم جهت فعالند تأكيد كرد: هيأت مديره بانك ملي نيز بايد با تهيه گزارش هاي مستند و مستدل با مراجع رسيدگي كننده اعم از قوه قضائيه، مجلس و كميته منتخب دولت همكاري لازم را معمول دارند. حسيني خطاب به هيأت مديره، مديران و كاركنان بانك ملي گفت: اقدام اخير يك ضايعه براي بانك محسوب مي شود و راه رفع آن جهاد مومنانه، همت مضاعف و تلاش در راستاي خدمت رساني بيشتر به مردم است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه بايد اين ضايعه جبران شود گفت: بايد شبانه روز تلاش شود و خدمات بهتر و بيشتري ارائه شود. وي به نقش بانك ملي در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: نبايد در حمايت از توليد و خدمات بانكي رويكرد انقباضي بر بانك حاكم شود. حسيني با اعلام اينكه بانك‌ها نقش قابل توجهي در تأمين منابع سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش دارند اظهار كرد: همكارانم در بانك ملي فقط به تلاش زياد و خدمات بيشتر به مردم، فكر كنند. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: جامعه به بانك ملي به عنوان نهاد مالي معتبر مي‌نگرد و برنامه‌هاي ما در دولت نيز در همين جهت است.

خواستگاري مجيد از آمنه

Mon, 03 Oct 2011 08:25:46 GMT

مجيد متهمي كه با عفو آمنه بهرامي نو از كور شدن با اسيد نجات يافته بود ديروز در جلسه دادگاه اظهار كرد در صورت موافقت آمنه حاضر است با وي ازدواج كند. به گزارش تهران امروز آغاز گر جلسه نماينده دادستان تهران بود كه از دادگاه خواست با توجه به گذشت شاكي خصوصي متهم را از جنبه عمومي جرم مورد محاكمه قرار دهند. سپس مادر آمنه به جايگاه آمده و با بيان اينكه از تصميم آمنه مبني بر عفو متهم تا آخرين لحظه خبري نداشته است گفت: روز قصاص حتي سرم را هم به دست مجيد وصل كرده و اسيد را هم در سرنگ پر كرده و آماده اجراي حكم بودند كه آمنه گفت قصاص نمي‌خواهد و با اين كارش خود ما هم شوكه شديم. در حال حاضر هم نمي‌دانم دخترم از ديه متهم هم گذشته يا فقط از قصاص وي صرف نظر كرده است. سپس مجيد به جايگاه آمد. وي كه حال مساعدي نداشت و به سختي قادر به حرف زدن بود گفت: من از آمنه واقعا ممنونم كه رضايت داد و اميدوارم بتوانم كاري كنم كه اين اتفاق را جبران كند! متهم در پاسخ به اين سوال كه آيا حاضر است با آمنه ازدواج كند افزود: او تنها عشق زندگي من است و اگر وي راضي باشد من هم موافقم. در اين هنگام مادر آمنه برآشفته شده و با ناراحتي گفت: من حاضر نيستم حتي جنازه دخترم را روي دوش اين مرد بگذارم. من آمنه را تا وقتي زنده‌ام پيش خودم نگه مي‌دارم. دخترم قبل از اينكه صورتش توسط اين مرد سوزانده شود خواستگارهاي زيادي داشت اما به خاطر ادامه تحصيل آنها را جواب كرد، مجيد پيش آنها عددي نبوده و نيست. سپس دادگاه از مجيد خواست به دفاع خود ادامه دهد. متهم در دفاع از خود گفت: من ديه آمنه را مي‌دهم، پدرم خانه‌اش را فروخته و تا هفته بعد پولش را از خريدار مي‌گيرد و ديه را مي‌دهد. من هم از دادگاه مي‌خواهم در مجازاتم تخفيف بدهد. متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چرا‌ آنقدر آشفته‌اي پاسخ داد: من در زندان خيلي زجر كشيدم و الان هم اصلا حالم خوب نيست و به سختي قادر به تكلم هستم. قاضي عزيز محمدي هم خطاب به متهم گفت تو با اين كارت اين دختر را بدبخت كرده‌اي آيا قبول داري كه مجيد بعد از گفتن پشيمانم، سكوت كرد. سپس وكيل مجيد به جايگاه آمده و گفت: اقدام بزرگوارانه آمنه و گذشت وي از موكل من بازتاب خيلي خوبي در جامعه داشت ونشان داد جامعه از خطاي مجيد گذشته است. مجيد بعد از گذشت آمنه آنقدر حالش بد شد كه يك هفته در بيمارستان بستري شد. موكل من به شدت تحت فشار روحي و رواني است. او تبديل به يك آدم كاملا منزوي شده است. خودش هم مي‌داند كاري غيرقابل جبران و حتي بدتر از قتل انجام داده است. پدر او يك خانه ۷۰ متري در جنوب شهر دارد كه آن را براي دادن ديه زير قيمت به فروش گذاشته است و خودش و مادر مجيد در اين سن و سال بايد بروند و در خانه استيجاري بنشينند. من از قضات محترم مي‌خواهم شرايط سخت خانواده مجيد و سختي‌هايي كه خانواده وي متحمل شده‌اند را هم در نظر بگيرند. در پايان دادگاه قضات شعبه ۷۱ با توجه به معلوم نبودن نوع رضايت و بعضي نواقص پرونده آن را به دادسرا ارجاع دادند.

اشتباه در پرداخت يارانه نقدي

Mon, 03 Oct 2011 07:57:58 GMT

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و تئوریسین اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت، در تازه‌ترین اظهار نظر خود پرداخت یارانه نقدی به مردم را روش درستی ندانست و تاکید کرد که پرداخت يارانه نقدي تا حدودي در افكار عمومي «انحراف» ايجاد كرده و باعث شده تا مجريان اين طرح هم در مساله سياست‌گذاري «منحرف» شوند. این اقتصاددان که از وی به عنوان یکی از نظریه‌پردازان برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود، در یک میزگرد اقتصادی که در خبرگزاری ایرنا با حضور بهنام ملکی استاد دانشگاه علامه طباطبايي و تورج حریرچیان كارشناس ارشد مسائل اقتصادي برگزار شد، اعلام كرد که پرداخت يارانه‌ها يك «روش دائمي» نيست، بلكه براي دوران گذار از يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است. ضمن آنکه به گفته پژویان، بحث اصلي در قانون هدفمندي يارانه‌ها «اصلاح نظام قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي» بوده است. به نظر می‌رسد آن‌گونه که پیش از این نیز شواهد نشان داده است اظهارات رییس شورای رقابت نشانگر تغییراتی در سیاست‌گذاری‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی باشد؛ چراکه وی در این میزگرد یارانه نقدی را دائمی ندانسته و همچنین بر حذف داوطلبانه یارانه نقدی اقشار مرفه و نیز جایگزینی نظام کارآمد تامین اجتماعی و ماليات بر مجموع درآمدها جهت دسترسي به يك نظام رفاهي برای کمک به دهک‌های پایین اشاره داشته و در عین حال بر پرداخت تسهيلات به تولید برای تغییر تکنولوژی نیز تاکید کرده است. پرداخت يارانه‌ دائمي نيست پژويان در این نشست درباره امكان سه برابر شدن پرداخت يارانه‌ها به مردم تصریح کرد: مساله اصلي در واقع اين نيست كه رقم اين يارانه‌ها چقدر است، به‌طور كلي پرداخت يارانه‌ها يك روش دائمي نيست، بلكه براي دوران گذار از يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است. وی با تاکید بر اینکه پرداخت يارانه نقدي تا حدودي در افكار عمومي «انحراف» ايجاد كرده و باعث شده تا مجريان اين طرح هم در مساله سياست‌گذاري منحرف شوند، افزود: در كشور‌هاي پيشرفته به جاي پرداخت يارانه نقدي براي حمايت از افراد جامعه از نظام تامين اجتماعي، نظام پرداخت‌ها و نظام ماليات مجموع استفاده مي‌كنند، اما ما فاقد چنين نظامي هستيم. به گفته پژویان، نبود نظام گسترده و عميق تامين اجتماعي، نظام پرداخت‌هاي ناكارآمد و نداشتن ارتباط بهره‌وري ميان كارآيي و پرداخت‌ها و نبود ماليات مجموع درآمد كه يك ابزار كليدي توزيع درآمد در دنيا به شمار مي‌رود، باعث شده تا سياست‌گذاران اين قانون به سمت يارانه‌هاي نقدي و ناعادلانه قدم بردارند و غافل از آن هستند كه بحث اصلي در قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح نظام قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي بوده است. وی دليل به هم ريختن تعادل میان سبد مصرف‌كننده و سبد توليد‌كننده را يارانه‌هايي دانست كه به بازار داده مي‌شود و افزود: اين يارانه‌ها باعث مي‌شود تا نسبت قيمت‌ها از آنچه خود نظام اقتصادي ديكته مي‌كند، خارج شود و از بيرون به وسيله سياست‌گذاران نسبت قيمت‌ها تعيين شود. پژویان افزود: پس مي‌توان گفت كه دخالت در نسبت قيمت‌هاي واقعي موجب به هم ريختگي مي‌شود. رییس شورای رقابت با بیان اینکه من اقتصاددان هدف اصلي خود را اصلاح نظام قيمت‌ها و دادن علامت صحيح و درست به اقتصاد قرار داده‌ام، تصریح کرد: اقتصاد يك علامت بيشتر ندارد و آن هم «قيمت» است كه باعث مي‌شود تا مسير اقتصاد را به سلامت طي كنيم. يعني قيمتي كه ناشي از واقعيت اقتصاد باشد و بازار آن را تهيه كند. مهم‌تر از اينكه قيمت‌ها تا چه حد در بازار به تنهايي دچار انحراف هستند، قيمت‌هاي نسبي است؛ يعني قيمت چاي نسبت به قيمت قند مهم است وگرنه به طور مطلق اهميت ندارد كه قيمت چاي و قندان به‌طور جداگانه چقدر است. آنچه اختلال ايجاد مي‌كند به هم ريختگي قيمت‌ها است كه سال‌هاي طولاني در اقتصاد كشور بوده است. ثروتمندان صرف‌نظر کنند رییس شورای رقابت بهترين راه را صرف‌نظر کردن افراد ثروتمند جامعه از گرفتن يارانه دانست و افزود: بر ‌اين اساس سهمي كه براي فقرا باقي مي‌ماند بيشتر است، اما تاكيد مي‌كنم كه اين روش حمايت نيست، زيرا روش حمايت پايدار از روش‌هاي اصلاحاتي است كه در نظام تامين اجتماعي، نظام پرداخت‌ها و ماليات مجموع درآمد ايجاد مي‌شود. وی افزود: در دنيا روش‌هاي مختلفي براي حمايت از افراد فقير وجود دارد، اكنون حمايت اقشار كم درآمد در كشورهاي ديگر به صورت در نظر گرفتن مكاني براي جاي خواب و غذا است و اينكه براي حمايت مردم به آنها يارانه بدهيم، روش درستي نيست، چه برسد به اينكه بخواهيم آن را سه برابر هم بكنيم. شيوه پيشنهادي حذف پردرآمدها ملكي دیگر استاد دانشگاه نیز در اين نشست تاکید کرد: من موافق پرداخت نكردن يارانه‌ها نيستم. به نظر من در مورد ۷۰ درصد مصرف‌كنندگان سياست درستي اتخاذ شده است، اما در مورد يكي دو دهك جامعه كه سر‌پرستان آنها دچار ناهنجاري اجتماعي هستند، از طريق كارت هوشمند به آنها يارانه پرداخت شود. وی در ارتباط با قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اكنون دولت افرادي را كه درآمد بالايي دارند از روي دارايي‌هايشان شناسايي كند و بر اين اساس در گام نخست بايد از اين افراد خواسته شود تا به صورت داوطلبانه از گرفتن يارانه منصرف شوند. بعد اگر دريافت را ادامه دادند، دولت با در نظر گرفتن جريمه آن را پس بگيرد. با اين روش دولت مي‌تواند دهك‌هاي بالاي جامعه را از گرفتن يارانه خارج كند. به گفته این استاد دانشگاه، در مرحله بعد بايد به دنبال يك راه‌حل بود تا هوشمندانه‌تر اين سياست‌هاي جبراني اعمال شود، البته منهاي هزينه‌ها. وی نگراني اساسي حال حاضر را درباره افزايش قيمت تمام شده توليد دانست و گفت: به نظر من يكي از سياست‌ها اصلاح نرخ ارز است. بر خلاف افرادي كه با دو نرخي بودن ارز مخالف هستند من موافق اين امر هستم‌. دليلي وجود ندارد تا فردي كه مي‌خواهد يك مسافرت خارج از كشور برود، به او ارز هزار توماني بدهند. اين بدان معنا است كه ما منابع آيندگان را فروخته‌ايم. وی افزود: با اين نظام ارزي مي‌توان براي توليدكننده كه مي‌خواهد مواد اوليه وارد كند، ارز ارزان قيمت و براي سفرهاي تفريحي خارجي افراد، ارز گران‌تري در نظر گرفته شود. يارانه نقدي بهترين روش است؟ حريرچيان نیز در این میزگرد تاکید کرد: بهتر است به جاي پرداخت يارانه نقدي به توليد و صنعت از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كه از ماشين‌ كم مصرف استفاده مي‌كنند، بهره برد. همچنين بايد موسسه‌هاي صنعتي توسعه‌اي همچون سازمان گسترش و توسعه صنايع ايران و بانك توسعه صنعت در كشور شكل بگيرد. با اين روش هم به امر صنعت از لحاظ سرمايه‌گذاري كمك مي‌شود و هم اينكه زياني متوجه توليدكننده نمي‌شود. وی افزود: در شرايط فعلي ميل به مصرف در افرادي كه يارانه نقدي مي‌گيرند بيشتر است و اين روش به توليد فشار وارد مي‌كند، زيرا هزينه‌اي كه مي‌گيرند، بلافاصله وارد بازار كرده و صرف خريد مي‌كنند. در نتيجه اين موضوع افزايش قيمت‌ها را به همراه دارد، اما با وجود مشكلات ذكر شده هم‌اكنون به جز اين راه، راه‌حل ديگري وجود ندارد و پرداخت يارانه نقدي بهترين روش ممكن است. كاهش نرخ سود بانكي برای کمک به تولید خطرناک است جمشید پژویان درباره راهكارهاي محوري براي پيشبرد هر چه بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش تولید تصریح کرد: گام نخست اين است كه بايد هر چه زودتر سهم بخش توليد را نه به‌طور دائم، بلكه براي تغيير فناوري در نظر گرفت تا با اين روش توليدكننده بتواند هزينه توليد و قيمت تمام شده را پايين بياورد و كيفيت را افزايش دهد؛ اما كاهش نرخ سود بانكي بسيار روش خطرناك و غير كارشناسانه‌اي است، چون مي‌توان با استفاده از معافيت و نرخ نزولي استهلاك به توليدكننده كمك كرد تا فناوري خود را در مدت زمان كوتاهي عوض كند. وی افزود: براي تامين منابع اوليه بايد نظام بانكي، اعتباراتي را به اين سمت هدايت كند، البته اين نوع معافيت و سياست‌ها هم مهلت دارد، يعني ما پنج سال نرخ استهلاك را با اين روش اجرا مي‌كنيم و دولت با شما در سرمايه‌گذاري شريك مي‌شود و بعد از پنج سال اين كمك قطع خواهد شد. سپس نظام بانكي نه با نرخ بانكي، بلكه منابع را به همان نرخي كه رقابت مي‌شود به بخش توليد هدايت مي‌كند و در اختيار توليدكننده قرار مي‌دهد.

تخليه ۴۰ هزار توماني حباب سكه

Mon, 03 Oct 2011 07:55:57 GMT

با تثبیت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و خالی شدن بخشی از حباب قیمت آن در سطح بازار‌های بین‌المللی قیمت سکه در بازار داخلی نیز با افت قابل توجهی همراه شد. قیمت طلا که در ۶ سپتامبر امسال تا ۱۹۳۲ دلار بالا رفته بود، در روز‌های اخیر تا ۱۶۲۴ دلار افت کرده است. قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تا کنون در هراس از افزایش شتابان قیمت‌های جهانی در بانک مرکزی با احتیاط بیشتری تعیین مي‌شد. در روز‌های اخیر البته رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت سکه را با قیمت‌های جهانی متناسب مي‌کنیم، تلویحا حباب موجود در قیمت سکه را که بارها از سوی «دنیای اقتصاد» و سایر رسانه‌ها به آن پرداخته شده بود را قبول کرده است. البته همزمانی این تلاش‌ها از سوی بانک مرکزی در جهت آرام كردن فضای حاکم بر نظام بانکی و چالش‌های ناشی از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز جای تامل دارد. بهمنی روز شنبه با اولتیماتوم به بازار از عزم جدی خود برای کنترل و شکستن روند افزایشی قیمت ارز و سکه خبر داده بود. رییس کل بانک مرکزی روز شنبه با بیان اینکه قیمت‌ها را روزانه رصد مي‌کنیم، تاکید کرده بود که به طور قطع قیمت سکه را با قیمت‌های جهانی تطبیق مي‌دهیم. این سخن رییس کل بانک مرکزی (نقل به مضمون از خبرگزاری فارس) خود مبین این است که قیمت سکه در بازار داخلی حباب داشته و تکذیب‌های مکرر رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر خلاف هدف تازه اعلام شده وی است. رییس کل بانک مرکزی همچنین در هشدار روز شنبه خود گفته بود: بنا نداریم دارایی‌های خود را ارزان بفروشیم. ما در موضوع ارز پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه هستیم و بنا نداریم در خصوص کالاهای قاچاق هر چه بخواهند ارز بدهیم. البته بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر و با وجود تذکرات مکرر رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به وجود حباب قیمت سکه دولتی و به تبع آن بالا بودن قیمت سکه بازار، هر گونه حباب قیمت سکه را به شدت تکذیب کرده است. از این رو با توجه به شرایط فعلی و اخبار نگران‌کننده در خصوص پرونده تخلف ۳ هزار میلیاردی در نظام بانکی کشور به نظر مي‌رسد ورود بهمنی به بازار ارز و سکه اهدافی گسترده‌تر از کنترل قیمت‌ها در این بازار‌ها باشد که ظاهرا نشان دادن اقتدار بانک مرکزی در برقراری هژمونی بر بازار و اعمال نظارت شاید بخشی از اینگونه مانور‌ها باشد. كاهش بهاي سكه دولتي قیمت سکه در بازار آزاد دیروز با ۴۰هزار تومان کاهش تا۵۵۰ هزار تومان افت کرد تا با وجود تعطیلی بازار‌های بین‌المللی و ثبات قیمت جهانی طلا، شاهد واکنش بازار به هشدارهای رییس کل بانک مرکزی باشد. در این میان در ساعات پایانی بازار دیروز قدری از افت شدید قیمت سکه کاسته شد و بنا بر برخی گزارش‌ها قیمت سکه در بازار تا ۵۵۵ هزار تومان تقویت شد. با وجود بسته ماندن قیمت جهانی طلا روی رقم ۱۶۲۴ دلار در پایان معاملات هفتگی، بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش داد و آن را ۵۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرد. اختلاف قیمت سکه بازار با سکه دولتی از این رو تا محدوده ۱۰۰۰ تومان افت کرد. همچنین قیمت‌ها در بازار ارز با افت شدید همراه بود تا جایی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با ۴۵ تومان کاهش تا ۱۲۴۰ تومان پایین آمد. قیمت ۱۲۳۸ تومان نیز در ساعات پایانی معاملات بازار از سوی برخی صرافان اعلام شد. در این میان البته بانک مرکزی قیمت مرجع دلار را کاهش نداده و آن را در سطح ۱۰۷۳۰ ریال حفظ کرده است. از بازار ارز همچنین خبر مي‌رسد که عوامل ناشناخته و غیر رسمی همچنان به تعیین قیمت‌ها در بخش‌هایی از این بازار اقدام مي‌کنند. دیروز خبر رسید که قیمت پیش فروش دلار آمریکا برای امروز دوشنبه از سوی برخی دلالان ۱۲۱۵ تومان اعلام شده است. پیش‌تر برای امروز نیز قیمت پیش فروش دلار آمریکا ۱۲۷۰ تومان اعلام شده بود. در همین حال یک فعال بازار ارز خبر داد که توسط برخی از صرافان با نفوذ قیمت پیش فروش درهم امارات نیز برای روز چهار شنبه ۳۳۶ تومان اعلام شده است. در این میان به گفته کارشناسان، این عوامل که در برخی مناطق حاشیه بازار ارز جولان مي‌دهند، بازوهای اجرایی کنترل‌کنندگان بازار ارز هستند و گاهی نیز برای پایین آوردن قیمت ارز و تجمیع دوباره آن از بازار اقدام به خرید و فروش و بازار گردانی مي‌کنند. در این میان برخی صرافان نیز به شیوه تزریق ارز از طریق این عوامل بی‌اعتنا بوده و وارد فضای معامله با آنها نمی‌شوند. در پاسخ به این پرسش که بازار ارز تا چه حد از وجود چنین دلالانی تاثیرپذیر بوده و آیا اینکه این دلالان با مراجع رسمی ارتباطی دارند یا خیر باید مقامات مسوول اظهار‌نظر کنند. اما به گفته کارشناسان ایجاد جو روانی و استفاده از بلوف‌های مرسوم در کنترل بازار ارز با توجه به در اختیار داشتن ساز و کارهای علمی و سیاست‌های پولی و مقررات جامع در حوزه متغییر‌های پولی در کشوری که به کادر کارشناسی بانک مرکزی آن همگان افتخار مي‌کنند، قدری کهنه کاری است. همچنین یک کارشناس اقتصادی با هشداردادن نسبت به قابل محاسبه نبودن میزان درآمدزایی‌های کلان از نوسان‌های تصنعی نرخ ارز در کشور، فرصت طلبی‌ را از جمله انگیزه‌های پشت پرده تلاطم قیمت‌ها در بازار ارز توصیف کرد. قیمت‌ها در بازار سکه قیمت سکه روز گذشته با وجود تعطیلی بازار‌های جهانی با ۴۰ هزار تومان کاهش تا ۵۵۰هزارتومان پایین آمد. قیمت سکه طرح قدیم نیز با ۲۰هزار تومان افت تا ۵۸۰ هزار تومان رسید. قیمت این سکه در چنین روزهای پر نوسانی عموما رقم دقیقی نیست. موج کاهش قیمت دیروز گریبان نیم سکه وربع سکه را نیز گرفت. نیم سکه ۲۰ هزار تومان و ربع سکه۵ هزار تومان ارزان شده و به ترتیب ۲۶۵ هزار تومان و ۱۴۳ هزار تومان فروخته شدند. در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با بیش از ۱۷۰۰ تومان افت قیمت بدون احتساب اجرت ساخت تا ۴۸ هزار و ۹۴۰تومان پایین آمد. افت قابل توجه در قیمت سکه‌های دولتی دیروز بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را با ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش تا حد ۵۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان پایین آورد. نیم سکه نیز با ۶۲۴۰ تومان کاهش قیمت به نرخ ۲۶۲ هزارو ۸۰ تومان تعیین شد. ربع سکه هم در این قیمت‌گذاری ۳۱۲۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به نرخ ۱۳۷ هزارو ۲۸۰ تومان فروخته شد. سکه گرمی هم با ۱۵۶۰ تومان کاهش قیمت در سطح ۷۰ هزارو ۷۲۰ تومان تعیین شد. ریزش قیمت‌ها در بازار ارز دیروز قیمت تمامی ارزها در بازار با افت زیادی همراه بود. در بازار ارز قیمت خرید و فروش دلار آمریکا به ترتیب ۱۲۲۰ و ۱۲۴۰ تومان اعلام شد. قیمت فروش آن دیروز ۴۵ تومان کاهش یافت. یورو نیز با ۳۰ تومان کاهش قیمت تا ۱۷۱۰ تومان افت کرد. نرخ خرید آن از مردم عادی ۱۶۹۰ تومان تعیین شد. در بازار ارز پوند انگلیس نیز ۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و تا ۲۰۰۰ تومان کاهش یافت. ین ژاپن ۳۰ تومان، ریال عربستان ۱۵ تومان، درهم امارات ۱۰ تومان، دلار کانادا ۲۵ تومان، دلار استرالیا ۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۰ تومان و یوآن چین ۱۸ تومان ارزان شدند. اطلاع درونی از تغییر نرخ ارز موجب رانت شده است یک کارشناس اقتصادی، در تحليل بازار ارز گفت: داشتن اطلاعات درونی توسط برخی افراد از تغییرات نرخ ارز موجب ایجاد رانت می‌شود. محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تحلیل چند ماه گذشته خود مبنی بر وجود یک تفکر در بخشی از دولت که افزایش نرخ ارز را به نفع دولت می‌داند، اظهار کرد: این تفکر به خسارت‌ها و پیامدهای دیگر این سیاست چندان اهمیت نمی‌دهد و تلاش می‌کند توجیهاتی برای این اقدام بیان کند. وی افزود: طیف دیگر این جریان افراد فرصت‌طلبی است که با سابقه سیاسی به دنبال درآمدها و منابع زیادی برای هزینه در انتخابات و بخش‌های دیگر هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط نرخ مصنوعی بالا، رانت به وجود می‌آید، گفت: اطلاع از تغییرات ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: این منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزیابی و بررسی توسط دیوان محاسبات نیست. خوش چهره تصریح کرد: عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهایت قابل بررسی و محاسبه است، اما این تغییرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نیست، در حالی که رقم بسیار بالایی از سود است.این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از عوامل افزایش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، تاکید کرد: اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سیاسی است که در پشت این جریان است. وی گفت: مساله اصلی برخورد با جریان‌های فرصت طلبی است که باید توسط دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد شود و اگر این برخورد صورت نمی‌گیرد، ضعف نهادهای نظارتی است. این کارشناس اقتصادی گفت: تفکر بعدی، تفکر غلطی است که در مجموعه مدیریت اقتصادی وجود دارد که معتقد به افزایش نرخ ارز است و البته تاکنون این تفکر قادر به پیاده کردن دیدگاه خود نبوده است؛ اگر چه برخی اوقات چنین اتفاقاتی رخ داده است. وی در تشریح دیدگاه دولتی موافق افزایش نرخ ارز بیان کرد: درآمد اصلی دولت از نفت است و بيش از ۹۸ درصد ارز توسط دولت تزریق می‌شود و ممکن است، این تفکر بگوید با توجه به این شرایط با افزایش نرخ ارز درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد، در صورتی که اين افزایش درآمد به شدت به ضرر منافع ملی است. این اقتصاددان افزود: اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخ ارز به دولت مربوط می‌شود، زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و افزایش تورمی که ناشی از افزایش نرخ ارز است و دولت در آینده متضرر خواهد شد، به گونه‌ای قادر به تنظیم بودجه نخواهد بود. خوش‌چهره تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد مسائل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی دولت را به سمتی هدایت می‌کند که آن را مجبور به این کار می‌کند. وی گفت: پرداخت یارانه‌ها و برخی هزینه‌های دیگر موجب شده این تفکر غالب شود و افزایش جهشی ارز که در حال حاضر ۳۰ درصد است، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش را برای قیمت ارز ایجاد کند که در آن شرایط تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید هزینه تولید رکود و تورم خواهد شد. این اقتصاددان ادامه داد: افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر یکی از پیامدهای این سیاست است که تهدید در امنیت ملی را در پی خواهد داشت. خوش چهره با بیان اینکه سیاست تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده تنها به صورت لفظی بیان می‌شود، اظهار کرد: در طول این سالها تجربه نشان داده که تدبیر و درایت لازم حاکم نیست و اظهار نظرهای ريیس کل بانک مرکزی برای افزایش برخی نرخ‌ها نشان می‌دهد، تدبیر لازم برای مدیریت اقتصادی وجود ندارد، عمدتا این سیاست در جهت افزایش نرخ ارز به کار گرفته می‌شود.

گوشی ۴۰ میلیون تومانی در بازار تهران

Mon, 03 Oct 2011 07:51:39 GMT

یکی از فروشندگان گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه از عرضه گوشی ۴۰ میلیون تومانی در یکی از مراکز خریدوفروش این کالای ارتباطی خبر داد. علی رحب پور با بیان این مطلب اظهار كرد: گوشی‌های گران قیمت که توسط برندهای معتبری همچون فراری، لامبورگینی، ورتو و غیره طراحی و تولید مي‌شوند و با بهای بالای ۱۰ میلیون تومان در بازار عرضه مي‌شوند مورد تقاضای علاقه‌مندان این نوع گوشی‌ها قرار گرفته است. وی افزود: گوشی‌های گران قیمت و گزاف که بیشتر مورد تقاضای متمولین جامعه قرار مي‌گیرد دارای امکانات خاصی نیستند و تنها به دلیل برخورداری از نام صاحب شرکت همچون ورتو، فراری، لامبورگینی، مونت بلاک، دیور و غیره با بهای بالا به فروش مي‌رسند. وی تصریح کرد: این نوع گوشی‌ها معمولا دارای صفحه نمایش یاقوت کبود، بدنه ضد خش و دوربین پنج مگاپیکسلی هستند با طراحی خاص و متفاوت از برندهایی همچون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و غیره تولید مي‌شوند. رجب پور گفت: از گوشی‌هایی که با بهای میلیونی در بازار تلفن همراه تهران عرضه مي‌شوند مي‌توان به مدل‌های مختلف ورتو، TI-FERRARI و DIAMANTS دیور اشاره کرد. وی ادامه داد و گفت: این سه مدل گوشی به ترتیب به بهای هفت، نه و ۴۰ میلیون تومان با گارانتی رسمی خود برند در بازار عرضه مي‌شوند.

معرفی ارزان‌ترین و گران‌ترین آپارتمان در تهران

Mon, 03 Oct 2011 07:48:45 GMT

روز گذشته ارزان‌ترین واحد مسکونی در منطقه ۱۱ و همچنین گران‌ترین واحد مسکونی در منطقه یک تهران برای فروش توسط مشاوران املاک عرضه شد. بررسی قیمت‌های اعلام شده در بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران در روز گذشته حاکی از آن است که دیروز در حوالی میدان قزوین یک واحد مسکونی با کمترین قیمت نسبت به سایر واحدهای مشابه در تهران برای فروش آگهی شده بود. این واحد مسکونی با متراژ ۳۶ متر مربع در خیابان سلیمانی واقع در میدان قزوین به قیمت ۳۹ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده و امتیازی که مالک برای خرید این واحد مسکونی برای متقاضی در نظر گرفته، پرداخت مبلغ خرید به طور شرایطی است، زیرا خریدار می‌تواند با کمک ۲۰ میلیون تومان وام و پرداخت ۸ میلیون تومان مبلغ نقدی صاحبخانه شود و ۱۱ میلیون تومان مابقی قیمت فروش را به صورت رهن در دست مستاجر تامین کند. همچنین در مقابل این واحد که مقام اول ارزان‌ترین آپارتمان در روز يكشنبه گذشته را به خود اختصاص داده، گران‌ترین واحد فروشی اعلام شده به بازار مسکن مربوط به پنت‌هاوسی در منطقه یک تهران یعنی خیابان زعفرانیه می‌شود چرا که ۱۰ میلیون تومان قیمت هر متر مربع این واحد مسکونی است. مالک این پنت‌هاوس ۷۰۰ متری، قیمت هر متر مربع آن را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و مشخصات آن را چنین ذکر کرده است: این پنت هاوس در یک آپارتمان ۵ طبقه‌ای تک واحدی نوساز طراحی شده است و از تمام امکانات رفاهی و تفریحی همچون استخر، سونا، جکوزی، ۶ پارکینگ، لابی و غیره نیز برخوردار است. خریدار باید برای این پنت هاوس که به نقل از مالک، منحصر به فرد و بدون مشابه در شمال تهران است، ۷ میلیارد تومان به عنوان مبلغ خرید پرداخت کند.

مانع طلايي در برابر نقدينگي بازار مسكن

Sat, 01 Oct 2011 21:16:50 GMT

اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش‌بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد‌هاي سرمايه‌اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي‌شود. اما اكنون برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه‌سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره‌بها و تمايل اجاره‌نشين‌ها به خريد آپارتمان عنوان مي‌كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت‌وساز مي‌دانند. روايت روساي تشكل‌هاي انبوه‌سازي و شركت‌هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت‌وسازهاي مسكوني در كشور ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب‌شدن سرمايه‌گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه‌هاي خرد از بازار ساخت‌وساز خارج شده و انبوه‌سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك‌سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه‌هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت‌هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت‌وساز سخت شده است، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: هم‌اكنون سرمايه‌گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه‌گذاري بيشتر شده است. افزايش ۱۰درصدي قيمت زمين همچنين رييس كانون سراسري انبوه‌سازان نيز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينكه هزينه‌ نهاده‌هاي توليد مسكن از جمله قيمت زمين در مقايسه با سال گذشته دست‌كم ۱۰ درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت‌وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه‌سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه‌هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه‌سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه‌گذاري آنها در بازار طلا، سرعت تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره كند شده است. همچنين پروژه‌هاي پيش‌فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه‌گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي‌هاي جزئي كه مي‌توانست تامين مالي ساخت‌وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي‌شود. رييس كانون سراسري انبوه‌سازان در عين حال افزود: فروش انبوه‌سازان طي ماه‌هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است. فرار سرمايه‌ها از ساخت‌وساز جواد خوانساري دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني نيز در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت‌هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه‌هاي خرد مردم تامين مي‌شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه‌ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وی با اشاره به کاهش فعالیت پیمانکاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور را از مهم‌ترین دلایل این وضعیت عنوان کرد. خوانساری سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را در شرایط کنونی دارای ریسک بالا توصیف کرد و گفت: کاهش تعداد متقاضیان در این بخش و عدم بازگشت سرمایه، پیمانکاران را برای ادامه فعالیت دلسرد کرده است. دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني با بیان اثرات چندگانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه ساخت خاطرنشان کرد: تاکنون شاهد افزایش ۱۰۰ درصد قیمت برخي مصالح پرمصرف بوده‌ایم که این امر باعث کاهش تمایل سازندگان برای ساخت‌وساز شده است. اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره‌بها يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه‌سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي مسكوني به «دنياي‌اقتصاد» گفت: افزايش بي‌رويه اجاره‌بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه‌سازان انجام شود ظرفيت‌هاي خالي ساخت‌وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت‌هاي ساختماني تشديد مي‌شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان استان خراسان رضوي همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت‌وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك‌ها به انبوه‌سازان پرداخت مي‌كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا ۳۰ درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح‌ساختماني فشار هزينه‌اي را براي انبوه‌سازان افزايش داده است. حداقل سود مورد انتظار ۲۰ درصد احمد تولا، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان اصفهان نیز در این زمینه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن در شرایط کنونی به هیچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نیست؛ مگر اینکه در پروژه‌های خاصی با سودی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. تولا رشد ۱۵ درصدی قیمت کاشی و سرامیک از روز اول شهریور ماه سال جاری را یکی از نمونه‌های افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت اعلام کرد و افزود: با افزایش ناگهانی هزینه‌های ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسیب شده‌اند. وی پیش‌بینی کرد: در صورت ادامه یافتن شرایط موجود، این آسیب‌ها باعث توقف روند ساخت واحدهای مسکونی، از جمله برخی از واحدهای مسکن مهر در بعضی مناطق می‌شود. تولا با تکرار سخن سایر انبوه‌سازان مبنی بر برابری نرخ سود ساخت با سود بانکی، سود ۱۰ تا ۱۷ درصدی ناشی از سرمایه گذاری در بخش مسکن را رقمی ‌ناچیز اعلام و اظهار کرد: برای تامین روزمرگی‌های شرکت‌های ساختمانی و انبوه سازی و جلوگیری از پراکندگی نیروها ناچار به ادامه فعالیت‌های خود در عرصه ساخت هستیم. بازار مسكن شده مسكن‌مهر سید مجید نیک‌نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه‌سازان و نایب ريیس انجمن انبوه‌سازان استان کرمانشاه با انتقاد از عدم همکاری موثر بانک‌ها برای ساخت مسكن دهک‌های با درآمد متوسط به بالا که مشمول مسکن‌مهر نمی‌شوند، اظهار کرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضای مسکن در کشور دچار مشکل شده است و بیشتر سازندگان، یک پروژه ۲ ساله را ظرف مدت ۵ سال به اتمام می‌رسانند. نیک‌نژاد افزود: با توجه به کمتر بودن تقاضا در شهرهای کوچک آسیب‌های ناشی از عدم تعادل در این مناطق بیش از کلانشهرها است. وی با اشاره به ایجاد رشد قیمتی از زمستان سال ۸۹، سقف افزایش قیمت‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: قیمت‌ها در شرایطی افزایش یافت که در سه سال گذشته در مواردی تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته بود. خوش‌بيني به آينده همچنين سعید آسویار نایب ريیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با وجود افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بخش مسکن، رونق ساخت و ساز در این بخش مشاهده نمی‌شود. آسویار برخی افزایش‌ها در فعالیت بعضی از سازندگان مسکن را تنها براساس امیدواری آنها برای بهبود شرایط بازار مسکن عنوان کرد. وی افزود: به دلایلی همچون نبود نقدینگی، سازندگان قادر به تصمیم‌گیری برای انجام فعالیت نیستند. وی سود متعارف سرمایه‌گذاری در بخش ساخت را در مقطع کنونی زير ۵درصد و در بخش پیمانکاری ۱۰ تا ۱۵ درصد عنوان کرد. نایب ريیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران افزود: میزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن میزان ریسک، بهره‌ای معقول به شمار نمی‌رود و در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های بخش مسکن، بسیاری از قراردادهای پیمانکاری با ضرر مواجه می‌شود.

پول نفت هند چگونه به تهران رسید؟

Sat, 01 Oct 2011 21:12:48 GMT

مجلس عدم بازگشت بدهی نفتی هند به کشور را پیگیری می‌کند. گزارش اخیر دیوان محاسبات از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز در سال گذشته و سه ماهه اول سال ۹۰ نشان می‌دهد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به هند، به جای اینکه به خزانه واریز شود، صرف سرمایه‌گذاری در هند شده است. این اقدام که به گفته نمایندگان مجلس غیرقانونی است، قرار است بعد از تعطیلات مجلس از سوی نمایندگان کمیسیون انرژی پیگیری شود.به گزارش خبرنگار ما، پس از ۷ ماه کشمکش بین «تهران- دهلی نو» بر سر پرداخت ۵ میلیارد دلار پول نفت صادراتی ایران به این کشور، در آخرین روز مرداد ماه مقامات نفتی در «تهران» از وصول یک میلیارد دلار از بدهی هند خبر دادند. در آن زمان امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز در خبری دیگر اعلام کرد که باقیمانده بدهی هند تا پایان ماه اوت (۱۰ شهریور) پرداخت می‌شود.این خبر در همان روز منجر به شگفتی بسیاری از کارشناسان نفتی که رویدادهای مربوط به تحولات مالی بین ایران و هند را دنبال می‌کردند، شد. چرا که آنها این سوال را مطرح کردند که این کشور که در طول ۷ ماه فقط یک میلیارد دلار از بدهی خود را پرداخت کرده، چگونه می‌تواند ظرف ۱۱ روز، ۴ میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت کند؟ اما این خبر از سوی رییس کل بانک مرکزی در نیمه اول شهریور ماه، مهر تایید خورد و اعلام شد که کل بدهی معوق ۵ میلیارد دلاری هند به ایران پرداخت شده است.حالا با گذشت یک ماه از آن زمان، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال ۹۰ (یعنی در زماني كه جریان‌های خبری موضوع کشمکش ایران و هند بر سر وصول مطالبات معوق را پوشش می‌دادند) پول نفت صادراتی ایران به جای واریز به خزانه در هند سرمایه‌گذاری می‌شده است. موضوعی که باعث شده عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی را در لیست تخلفات نفتی قرار دهد. رییس کمیسیون انرژی در این رابطه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در مورد بدهی‌های نفتی دیگر کشورها به ایران، گفته است: «زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خرید نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحویل نفت خام به هند را متوقف کرد، اما رییس بانک مرکزی به صراحت وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که این یک تخلف آشکار است و حاکی از عدم صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران بوده است.» «حمید رضا کاتوزیان»، ادامه داد: «علاوه بر این بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش مرتکب تخلف دیگری شده و تاکید دارد که پول‌های انباشته کشور در هند صرف سرمایه‌گذاری در هند شود. به این ترتیب پولی که باید به کشور باز گردد و منشا تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود را صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند.»در عین حال خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع گفت‌وگویی را با سخنگوی کمیسیون انرژی انجام داد. «عماد حسینی» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد ارسال گزارش اخیر دیوان محاسبات به کمیسیون انرژی توضیح داد: «بخشی از این گزارش مربوط به بدهی نفتی هند است. در این گزارش عنوان شده است که در سه ماهه اول سال‌جاری درآمدهای حاصل از فروش نفت به هند به جای اینکه به حساب بانک مرکزی در داخل کشور واریز شود، در هند سرمایه‌گذاری شده است.» وی افزود: «این موضوع به بانک مرکزی و بانک ملی برمی‌گردد که با توجه به جریانات اخیر در مورد پرونده اختلاس، از نحوه دریافت پول نفت از هند غافل شده‌ایم.» وی ادامه داد: «اما نحوه دریافت بدهی نفتی هند از موضوعات مهمی است که به طور حتم بعد از تعطیلات مجلس از سوی کمیسیون انرژی دنبال خواهد شد.»سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از یک ماه پیش تاکنون از واریز کامل بدهی ۵ میلیارد دلاری هند به خزانه خبر داده است، گفت: «شاید در ماه‌های اخیر این اتفاق افتاده باشد، اما طبق گزارش دیوان محاسبات در سه ماهه اول سال این پول در هند سرمایه‌گذاری شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.» از سوی دیگر، خبرنگار ما برای دریافت واکنش شرکت ملی نفت به گزارش دیوان محاسبات، خواستار مصاحبه تلفنی با «احمد قلعه بانی»، مدیرعامل شرکت ملی نفت شد که وی حتی حاضر به شنیدن سوال نیز نشد. در همین رابطه دیروز «محسن قمصری»، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه هم‌اکنون به طور متوسط روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام به هند صادر می‌شود به «مهر» اعلام کرد: «تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از سوی بانک مرکزی در خصوص عدم دریافت وجوه نفتی چین و کره جنوبی به شرکت ملی نفت ایران ارسال نشده است.» حال باید دید که پیگیری مجلس در مورد نحوه تخلف بانک مرکزی در زمینه بدهی نفتی هند به کجا خواهد رسید؟